بنگاهداری آفت نظام بانکداری است/ طرح بانک مرکزی تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۰۱۷
روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه بنگاهداری آفت نظام بانکداری است، اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، به بنگاهداری بانکها باز می‌گردد، چرا که هلدینگ ها و بنگاه‌های زیر نظر بانکها به صورت غیرمستقیم تورم زا هستند و از طرف دیگر بنگاهداری بانکها به فضای رقابت در حوزه اقتصاد صدمه می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بانکها با بنگاهداری از وظایف اصلی خود فاصله می‌گیرند، گفت: باید از بنگاهداری بانکها جلوگیری شود که برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها خلأ قانونی جدی نداریم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بنگاهداری بانکها متوقف شود، تصریح کرد: با نظارت و تمرکز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر فعالیت بانکها می‌توان تا حد زیادی از بنگاهداری بانکها جلوگیری کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس تصویب شده، یکی از طرح‌های پیش رو است. البته این طرح هنوز تبدیل به قانون نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده تا موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی و تعیین تکلیف شود.
متفکرآزاد تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به قانون و مکمل قوانین قبلی شود تا قدرت بانک مرکزی در مهار برخی از اقدامات بانکها از جمله بنگاهداری بیشتر شود. اگر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به قانون شود، قطعاً مبتنی بر آن تمرکز نظارتی مجلس بر بانکها هم بیشتر خواهد شد.
کد خبر 5895934منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی روح الله متفکر آزاد بنگاهداری بانکها مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان برنامه هفتم توسعه حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران ایران شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران محمدباقر قالیباف نیویورک دفاع مقدس ایالات متحده امریکا هفته دفاع مقدس آیت الله خامنه ای بنگاهداری بانک ها طرح بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد